هذه الأزمات وإداراتها

د. محمد أل عباس - أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد - أبها 16/06/1429هـ

أزمة هائلة في سوق الأسهم وخسائر صعبت علينا قراءة أرقامها، ثم أزمة في سوق الغذاء حتى أصبح الأرز طبق الأغنياء، ثم أزمة في الحديد حتى امتهنا جمع وبيع الخردة، ثم أزمة في مواد البناء فلا تكاد تخبو أزمة في الاسمنت حتى نسمع عن أخرى. وأزمة نخالة وموت جماعي للإبل تتبعها أزمة دقيق حتى اشتريناه بعشرة أضعاف سعره من متخلفين أو مقيمين غير شرعيين واختلط الحابل بالنابل. وجاءت الآن أزمة المياه في جدة وعسير وستنتقل إلى غيرها من المدن فقد أحبت الأزمات الانتقال في ربوع بلادي لدعم السياحة وبعدها قد تأتينا أزمة الكهرباء و أزمات تتعاهد علينا حتى لا نستفيق من أزمة إلا وتسلم الراية إلى أختها وكأن هناك من يشحذها.

لست اعترض على حدوث الأزمات بل هي الطبيعة اللازمة للفعل الإداري، فبدون المشكلة الإدارية لا نحتاج إلى إدارة ومدير والأزمة مشكلة إدارية في المقام الأول. ليست الأزمات التي نواجهها اليوم هي أول أو آخر الأزمات ولسنا بدعا من البشر في ذلك ولكن القضية تبدو في أننا – وبشكل دائم - نفاجأ بالأزمات التي نصنعها. نضع المطبات في السبل التي مهدناها ثم نسير وقد نسينا أين وضعنها ونصرخ مع كل مطب.

تبدأ الأزمة لنبدأ بالدوران حول أنفسنا. المؤسسة المعنية تتكتم على الأمر على أساس نضالي وخوض معركة من باب لم آذن بها ولم تسوءني، لكن الأزمة تتفقاقم لتصل إلى الإعلام الذي يبدأ بالعزف على أوتار الحرية الإعلامية والقدرة على النقد بلا خوف ويظهر من يكتب ليكتب أو من يكتب على أساس إثارة الرأي العام بينما تلتزم المؤسسة التكتم وتمارس سياسة التكذيب ليس لاحتواء الأزمة ولكن لحماية من يجب حمايتهم وإخفاء الأخطاء المتراكمة وبحثا عن من تلقي عليه اللائمة، وتبقى كذلك "على أمل" أن تذهب الأزمة لحال سبيلها. لكن شيئا من تلك الأمنيات لا يحدث فالأزمة تجد لها دائما من يؤججها ويعرف من أين تؤكل الكتف وهناك من يجيد اللعب على أمواجها. وهكذا وعندما لا يظهر البشير عمن سيكون كبش فدائها تزداد الأمور سوء ويفقد الناس الثقة في الحل والحال لتبدأ موجات القطيع تزيد من حمى الأزمة وصداعها. ويطول الأمر علينا بلا حل حتى نألف الأزمة وتأتي غيرها في مؤسسة أخرى لتتنفس الأولى الصعداء. لم تنتهي الأزمة بالتأكيد بل ظهرت أخرى والتي لن تنتهي أيضا بل ستخفيها عنا أزمة ثالثة وهكذا حتى ننسى أيهم كانت الأولى.

هذه هي طريقتنا في التعامل مع الأزمات، وتجربة مصلحة المياه بعسير خير مثال لذلك، وبرغم تجربتنا الثرية مع الأزمات إلا أننا لم نتعلم فنون التعامل معها، لم نتعلم كيف ندير أزمة بدلا من أن تديرنا أو نصبح وإياها لعبة بيد من يملك "الرموت كنترول". لم نتعلم كيف نكون صادقين مع مجتمعنا فلا نكذب فيما يرونه بأعينهم أو نبالغ في تصوير الإحداث. لم يحدث أن تم الإعلان عن أسباب حدوث أزمة وعن الحلول و الإجراءات التي اتخذت لمحاسبة المتسببين فيها وشرح ضمانات عدم تكرارها. لم نسمع قط عن فريق لإدارة أزمة. ودائما إذا أتشتد الرياح تصبح أرقام الاتصال غير فعاله.

كما قلت سابقا لست اعترض على حدوث الأزمات بل اعترض على طريقة تعاملنا معها، اعترض على الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات الحكومية معنا عند حدوث الأزمات. إن اكبر أزمة تواجهنا اليوم وتمس جميع مؤسساتنا الحكومية هي طريقة اختيارنا للقادة. نحن نعتقد بأن الأنظمة كفيلة بحل المشاكل، ولذلك نختار من يحفظ هذه الأنظمة عن ظهر قلب، وهذا هو من يصل لسدة القرار بينما من لم يتعلم كيف يتخذه. نعم هو أمين جدا في التعامل مع النظام ولا تكاد تمر شاردة أو واردة إلا ويخبرك عن اللوائح المنظمة لها والتعميم الذي صدر بحقها وتاريخه ورقم التعميم المعدل له وتاريخه. أرشيف متحرك من الأنظمة واللوائح لكنه عاجز عن اتخاذ قرار لم يصدر به تعميم قبلا. لكن الأزمات لا تعرف نظاما و ليس لها لائحة أو "كتلوج" ولم اسمع قط عن أزمة لها شريعة. لذلك يتخبط الحفاظ فالأحاديث هنا غير صحيحة.

نحن دائما نفكر من خلال تجاربنا التي اكتسبنها في الماضي بينما الأزمات تتفاعل مع بيئتها اليوم وتتحرك بسرعة نحو المستقبل، فماضيها هو حاضرنا الذي نحياه الآن وهنا تظهر الفجوة بين حفاظ التعاميم وقدرة الأزمات على التطور. ففي الوقت الذي يبحثون فيه عن تعميم أو نظام أو تجربة سابقة تكون الأزمة قد تحولت من طور أصبح ماضيها إلى طور جديد. لفهم ألازمه لابد لنا أن نحيا ونتفاعل معها، نحللها ونفهمها ونفهم بيئتها، ثم نمتلك الجرأة على اتخاذ القرار وصلاحية لتنفيذه في وقته المناسب. الأزمات لا تعرف المجاملة و لا قول" ما أبطئ من جاء"